به نقل از «فارس»

دستور سازمان بازرسی برای احصای مشکلات مردم در دستگاه ها

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۰۸۴۳

به گزارش گروه قضائی خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد ماموریت داد که بر اساس انجام اقدامات پژوهشی، تحقیقاتی و بهره‌گیری از گزارشات و نظرات بازرسان و نظرسنجی از حیث سوءجریات امور و یا عدم اجرای مقررات مشکلات مردم در دستگاه‌ها را با توجه به شرح وظایف این سازمان احصاء و به منظور انجام نظارت توسط بازرسان امور مناطق در اختیار اداره کل برنامه‌ریزی قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احمد رحمانیان در نشست با کارکنان مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه یک سازمان برای اینکه بتواند روند رو به رشد داشته باشد باید کارها را عالمانه دنبال کند، گفت: در این راستا ضرورت دارد که همه اجزای سازمان کار را با درایت، دانش و شناخت و تحلیل صحیح نسبت به امور دنبال کنند که البته بخشی از تحقق این امر ناشی از تلاش فردی با دانش‌افزایی و بخشی هم وظیفه سازمان است.

وی خواستار به روز رسانی دانش پرسنل در سازمان شد و تاکید کرد: امروزه با توجه به پیشرفت‌های گسترده در حوزه تکنولوژی سرعت تولید و انتقال دانش بشری بالاست و در کمترین ثانیه مشخص می‌شود که چه دانش جدیدی به وجود آمده و در این راستا ضرورت دارد شناخت آخرین دستاوردهای علمی روز مرتبط با شرح وظایف؛ آسیب‌های اداری و راهکارهای رفع آن در دستور کار قرار گیرد.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به جایگاه مهم مرکز آموزش و پژوهش های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: کارکرد این مرکز بسیار مهم است و انتظار می رود که فقط به مطالعات نظری صرف اکتفا نکند و در دوره‌های آموزشی و امور پژوهشی اثربخشی‌ها با توجه به وظایف سازمان بازرسی مورد توجه قرار دهد تا در کارکردها و گزارشات دیده شود.

رحمانیان در بخش دیگری از سخنان خود چند پیشنهاد به این مرکز داد و خواستار توجه ویژه به اقدامات پژوهشی و آموزش‌های کابردی شد و گفت: این مرکز باید به گونه ای عمل کند که به عنوان یک مرجع علمی-پژوهشی در حوزه سلامت اداری در ایران و منطقه مطرح کرد و بتواند از نظر علمی پاسخگوی برخی از گزارشاتی که در خارج از کشور و بعضا با جهت گیری سیاسی در زمینه اداری اعلام می شود، باشد.

وی همچنین بر ضرورت مطالعه و دانش‌افزایی تاکید کرد و از مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور خواست که با بررسی گزارشات بازرسان نقاط مثبت و منفی را شناسایی و دوره‌های آموزشی– کاربردی نقد گزارش برای همکاران سازمان برگزار کند.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور همچنین به این مرکز ماموریت داد که مشکلات مردم در دستگاه‌ها را با توجه به شرح وظایف سازمان بازرسی کل کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور احصاء و اعلام کند که چه موضوعاتی باعث تولید فساد و سوءجریان‌های احتمالی در دستگاه‌ها می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری اولین همایش ملی ارتقای شفافیت نیز اشاره کرد و گفت: همانگونه که رئیس سازمان تاکید داشته، هدف سازمان بازرسی فقط صرف برگزاری یک همایش نبوده و باید به گونه‌ای عمل شود که ظرف یکی دو ماه آینده خروجی آن را مشاهده کنند و در جامعه بازخورد داشته باشد که البته در این راستا به منظور پیگیری نتایج هماهش در حوزه‌های مختلف، دبیرخانه ترویج، سنجش و مطالبه‌گری شفافیت فعالیت خود را آغاز کرده و اولین آثار علمی این همایش تا پایان سال جاری عرضه خواهد شد.

رحمانیان بر ضرورت توجه به خروجی همایش تاکید کرد و گفت: با بهره‌گیری از ایده‌های صاحب نظران در نشست‌های تخصصی و مقالات ارائه شده در همایش باید موضوعات و مسائلی که تولید فساد می‌کنند را به دستگاه‌ها اعلام کنیم و از آنها بخواهیم برای رفع آن اقدام کنند.

شناساندن این مرکز به جامعه، بهره گیری از تجارب کشورهای موفق در حوزه مبارزه با فساد، توجه ویژه به شعار سال، انجام پژوهش‌های میدانی، راه‌اندازی نمایشگاه دائمی دستاوردهای سازمان بازرسی در حوزه‌های مختلف، ایجاد بانک اطلاعاتی اساتید برای آموزش، برگزاری جشنواره‌های ایده‌های برتر در زمینه نظارت و بازرسی، انتشار ماهنامه و فصلنامه، حمایت ازرساله و اقدامات تخصصی و پژوهشی اساتید دانشگاهی و نخبگان در زمینه سلامت اداری و پیشگیری از فساد، برون سپاری برخی از امورات پژوهشی با رعایت ضوابط قانونی و برخی از مراکز علمی و پژوهشی معتبر، راه اندازی کتابخانه الکترونیکی حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد، توجه به آموزش های حقوق شهروندی، استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و... از جمله پیشنهادات قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد بود.

رحمانیان همچنین خواستار جلب مشارکت صاحب نظران متعهد و متخصص با این مرکز، تهیه گزارش تحلیلی موضوعات کلات و آسیب شناسی آنها؛ بررسی تطبیقی داده‌های تولیدی و خروجی آمارها و تجارب سازمان‌های بین المللی مرتبط در زمینه مبارزه با فساد، تعیین نیازهای آموزشی بازرسان و کارشناسان و به روزرسانی دانش آنها، افزایش تولیدات علمی و پژوهشی در زمینه سلامت اداری، اطلاع رسانی عمومی و اختصاصی از اقدامات مرکز، هم‌افزایی با مراکز علمی و پژوهشی قوه قضاییه و دانشگاه‌های معتبر با هدف جلب مشارکت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی این مراکز، ارتقای عملکرد کمیسیون‌های علمی و تخصصی معاونت‌ها و بازرسان مناطق و هدایت و نظارت بر آنها و بهره گیری از ظرفیت هنر در ترویج فرهنگ قانون مداری، ارتقای سلامت اداری و نظارت مردمی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی آمبودزمانی با همکاری حوزه روابط بین‌الملل سازمان شد.

در این نشست رضا باقریان مدیر مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور مسائل و مشکلات پیش‌روی این مرکز را با قائم مقام این سازمان در میان گذاشت و خواستار رفع آنها شد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سازمان بازرسی کل کشور قوه قضائیه قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور دستگاه ها بهره گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۰۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.

به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.